سياسة الخصوصية وحماية البيانات لتطبيق (ودّكم)

المشروعية: لا تُعالَج البيانات إلا استناداً إلى مسوّغ نظامي، وأساسه في هذا التطبيق الموافقة الصريحة للمستخدم، أو ما تقتضيه المصلحة المشروعة للإدارة في حدود النظام، أو تنفيذ التزام نظامي واجب، أو تتم المعالجة وفق الأساس النظامي المناسب لكل غرض من أغراض المعالجة.

تحديد الغرض: تُجمع البيانات لغرض محدد وحصري هو تقديم خدمات المطابقة والتوفيق والتعارف بغرض الزواج الشرعي وما يلزم لتشغيل هذه الخدمات وتحسينها وحمايتها، ولا تُستخدم في أي أغراض تجارية أو تسويقية أخرى دون موافقة إضافية مسبقة.

الحد الأدنى: يقتصر جمع البيانات على القدر الضروري لتحقيق الغرض من المعالجة دون توسّع.

الدقة: تُتخذ الوسائل المعقولة لضمان دقة البيانات واكتمالها وحداثتها، مع تمكين المستخدم من تحديث بياناته في أي وقت.

الأمن والسرية: تُعالَج البيانات في بيئة تقنية آمنة وبما يحفظ سريتها وسلامتها.

الشفافية في المعالجة الآلية: متى استُخدمت أنظمة الذكاء الاصطناعي أو المعالجة الآلية في تقديم الخدمات، أُفصح للمستخدم عن ذلك وعن طبيعة تلك المعالجة وآثارها على النحو المبيّن في هذه السياسة، التزاماً بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

بيانات التسجيل: البريد الإلكتروني، أو مُعرّف الحساب المستمد من متجري (App Store) أو (Google Play) عند التسجيل من خلالهما.

بيانات الملف الشخصي: الاسم أو الاسم المستعار، الجنس، تاريخ الميلاد أو العمر، الجنسية، مدينة الإقامة، الحالة الاجتماعية، المواصفات الشخصية والمظهرية، المؤهلات والمهنة، والاشتراطات والتفضيلات المتعلقة بشريك الحياة، وما يختار المستخدم إضافته من صور أو نبذة تعريفية وغيرها.

محتوى التواصل: الرسائل والمحادثات المتبادلة عبر وسائل التواصل الداخلية في التطبيق، ومراسلات المستخدم مع فريق الدعم.

بيانات مقياس العلاقة الزوجية: إجابات المستخدم على أسئلة المقياس المتصلة بسماته وسلوكه (كالنضج العاطفي والوعي المالي ونحوهما)، والتقرير الاسترشادي المكتوب الناتج عنها. والانتفاع بهذا المقياس اختياري، ويُعدّ شروع المستخدم في الإجابة عن أسئلته وإتمامها موافقةً صريحة منه على معالجة إجاباته وإنتاج التقرير وإتاحته للاطلاع داخل التطبيق وفق ما فُصّل في المادة الخامسة من هذه السياسة ووثيقة الشروط والأحكام.

البيانات التقنية وبيانات الاستخدام: نوع الجهاز ونظام التشغيل، مُعرّفات الجهاز، عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، سجلات الدخول والعمليات (Logs)، وأنماط التفاعل مع الخدمات وسلوك الاستخدام داخل التطبيق (كالملفات التي يتصفحها المستخدم وتفاعلاته معها)، وذلك لأغراض التشغيل والأمان وتحسين الأداء وتغذية أنظمة الترشيح والمطابقة.

مخرجات الرصد الآلي: ما تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي من إشارات أو بلاغات آلية عند رصد محتوى مخالف داخل وسائل التواصل الداخلية، وفق ما فُصّل في المادة الخامسة من هذه السياسة.

تتم عمليات الدفع حصراً عبر أنظمة متجري (App Store) و(Google Play)، ولا يطّلع التطبيق على بيانات البطاقات البنكية أو وسائل الدفع ولا يخزنها بأي حال، ويقتصر ما يصله على تأكيد إتمام عملية الاشتراك وحالتها.

لا يجمع التطبيق أرقام الهويات الوطنية أو صور الوثائق الرسمية، ولا رقم الجوال لأغراض التحقق، إذ لا يُجري التطبيق أي تحقق من هوية المستخدمين — لا عبر نظام (نفاذ) ولا عبر رمز التحقق (OTP) — ويقتصر التسجيل على الوسائل المبينة في البند (1) أعلاه. ويقر المستخدم بعلمه بذلك، وبأن وجود أي حساب في التطبيق لا يعني تحقق الإدارة من هوية صاحبه.

إنشاء الحساب وإدارته وتمكين المستخدم من الانتفاع بالخدمات.

عرض الملفات الشخصية وإجراء المطابقات وتسهيل التواصل بين الأعضاء وفق الغرض المشروع من التطبيق.

الترشيح والمطابقة الآلية: معالجة تفضيلات المستخدم واشتراطاته وأنماط سلوكه داخل التطبيق بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لاقتراح الملفات الأكثر توافقاً معه على سبيل الاسترشاد.

الرقابة الآلية على وسائل التواصل الداخلية: رصد محتوى الدردشة والصور والاتصالات داخل التطبيق آلياً؛ لمنع تبادل معلومات التواصل الشخصية خارج الأيقونة المخصصة لذلك، ولكشف الألفاظ والعبارات غير اللائقة وإبلاغ إدارة التطبيق بها آلياً.

مقياس العلاقة الزوجية: معالجة إجابات المستخدم على أسئلة المقياس وإنتاج تقريره الاسترشادي وإتاحته للاطلاع داخل التطبيق بموافقته.

إدارة الاشتراكات المدفوعة والتحقق من حالتها لدى متاجر التطبيقات.

حماية المنصة ومستخدميها، بما في ذلك رصد المخالفات والمحتوى المسيء، ومعالجة الشكاوى والبلاغات، ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.

تطوير الخدمات وتحسين تجربة الاستخدام، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين دقتها وفق الضوابط المبينة في المادة الخامسة، استناداً — متى أمكن — إلى بيانات إحصائية مجمّعة أو منزوعة الهوية لا تدل على أصحابها.

التواصل مع المستخدم بشأن حسابه أو الخدمات أو التحديثات النظامية والتشغيلية.

الامتثال للالتزامات النظامية والاستجابة لطلبات الجهات القضائية والأمنية المختصة.

الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي: يوظّف التطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي ومعالجة آلية في نطاق خدماته، ويقر المستخدم بعلمه بذلك وموافقته الصريحة عليه وفق أحكام هذه المادة.

الرصد الآلي ومنع تبادل بيانات الاتصال: تخضع وسائل التواصل الداخلية (الدردشة النصية، والصور، والاتصال) لرصد آلي بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي يستهدف حصراً:

الاطلاع البشري المحدود على المحادثات: يقر المستخدم بعلمه وموافقته الصريحة على أنه يحق للإدارة الاطلاع على بعض المحادثات، وذلك في أضيق الحدود اللازمة والحد الأدنى اللازم، وبواسطة موظفين مخوّلين خاضعين لالتزامات السرية، للأغراض الآتية حصراً:

الترشيح والمطابقة الآلية: تعالج أنظمة الذكاء الاصطناعي تفضيلات المستخدم المعلنة وسلوكه داخل التطبيق لاقتراح الأطراف الأكثر توافقاً. وهذه الترشيحات مخرجات آلية استرشادية لا تُعدّ ضماناً للتوافق ولا قراراً ملزماً، ويبقى قرار التواصل والاختيار بيد المستخدم وحده.

الضمانات وحقوق المستخدم حيال المعالجة الآلية:

قاعدة عامة: لا تقوم الإدارة ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين أو تأجيرها أو المتاجرة بها لأي جهة كانت وتحت أي مسمى.

ما يظهر للأعضاء: يقر المستخدم بأن بيانات ملفه الشخصي (دون بيانات التسجيل والتواصل الخاصة) تُعرض بطبيعتها على الأعضاء الآخرين تحقيقاً للغرض من الخدمة، ويشمل ذلك التقرير الاسترشادي الناتج عن (مقياس العلاقة الزوجية) متى أتم المستخدم المقياس بمحض إرادته، وأن مسؤولية ما يختار الإفصاح عنه في ملفه أو محادثاته أو إجاباته تقع عليه وحده.

حالات المشاركة المحدودة: لا تُشارَك البيانات إلا في الحدود اللازمة ومع الفئات الآتية:

تلتزم الإدارة باستضافة البيانات داخل المملكة كلما كان ذلك ممكناً ووفق المتطلبات النظامية، ولا يتم نقل البيانات خارجها إلا وفق الضوابط النظامية.

تعتمد الإدارة تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة لحماية البيانات، تشمل تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وتقييد صلاحيات الوصول على أساس الحاجة، والمراقبة الأمنية الدورية للأنظمة.

ومع بذل العناية الواجبة، يقر المستخدم بعلمه بأن نقل البيانات عبر الشبكات الإلكترونية لا يمكن ضمان أمنه ضماناً مطلقاً بنسبة (100%)، وأن التزام الإدارة في هذا الشأن التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة.

في حال وقوع حادثة تسرب تمس البيانات الشخصية، تلتزم الإدارة بالإبلاغ عنها للجهة المختصة وإشعار المتضررين وفق الضوابط والمدد المقررة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.

تُحفظ البيانات الشخصية طوال مدة قيام الحساب وبقدر ما يلزم لتحقيق أغراض المعالجة المبينة في هذه السياسة.

عند قيام المستخدم بحذف حسابه أو طلب إتلاف بياناته، تلتزم الإدارة بإتلاف بياناته الشخصية أو تعميتها (بحيث يتعذر الاستدلال على هويته) خلال مدة معقولة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الطلب، ويشمل ذلك إجابات (مقياس العلاقة الزوجية) والتقرير الناتج عنها.

ويُستثنى من الإتلاف الفوري: سجلات العمليات والبيانات التقنية ومسارات الاتصال (Logs)، وما يلزم من بيانات لإثبات المراكز النظامية أو درء المسؤولية أو منع الاحتيال، إذ تحتفظ بها الإدارة في خوادمها للمدد النظامية المقررة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة، وذلك لأغراض الامتثال القضائي والأمني حصراً، ثم تُتلف تلقائياً بانقضاء تلك المدد.

لا يترتب على إتلاف البيانات أو تعميتها المساس بأي معالجة تمت قبل ذلك استناداً إلى موافقة صحيحة، ويجوز للإدارة الاستمرار في الانتفاع بمخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي التي دُرّبت على بيانات منزوعة الهوية لا يمكن الاستدلال منها على المستخدم.

الحق في العلم: الاطلاع على المسوّغ النظامي لجمع بياناته والغرض من معالجتها، بما في ذلك العلم باستخدام المعالجة الآلية وأنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو المبيّن في هذه السياسة.

الحق في الوصول: طلب الاطلاع على بياناته الشخصية المتوفرة لدى الإدارة والحصول على نسخة منها بصيغة مقروءة وواضحة دون مقابل، ما لم يتكرر الطلب على نحو يجاوز الحاجة.

الحق في التصحيح: طلب تصحيح بياناته أو إكمالها أو تحديثها متى كانت غير دقيقة، ويشمل ذلك إعادة الإجابة عن أسئلة (مقياس العلاقة الزوجية) لعدد مجاني محدود من المرات أو طلب إزالة تقريره من ملفه وفق ما يتيحه التطبيق.

الحق في الإتلاف: طلب إتلاف بياناته وفق ما فُصّل في المادة التاسعة من هذه السياسة.

الحق في سحب الموافقة: الرجوع عن موافقته على المعالجة في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك على مشروعية ما سبق السحب من معالجة، مع علمه بأن سحب الموافقة عن معالجات جوهرية قد يحول دون استمرار تقديم الخدمة له.

الحق في الاعتراض على الإجراءات الآلية: الاعتراض على أي إجراء آلي أثّر في حسابه أو محتواه، وطلب مراجعته مراجعةً بشرية وفق ما فُصّل في المادة الخامسة من هذه السياسة.